لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية مع تسليمه لا يكفي في المصير إليه ، وترك الأخبار ( 1 ) الصحيحة ، وهو ( 2 ) على ما وصفناه فالقول الثاني ( 3 ) أصح . ثم إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا ، وعلى القول الآخر ( 4 ) هل يكون فسخا ، أو طلاقا قولان أصحهما الثاني ، لدلالة الأخبار ( 5 ) الكثيرة عليه ( 6 ) فيعد فيها ( 7 ) ، ويفتقر إلى المحلل بعد الثلاث